پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| سعید خلیل احمدی کارشناس ارشد حقوق خصوصی| اما پس از مدتی و علی‌رغم صراحت قانون مبنی بر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، راهور مدعی شد که ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری بوده و نیازی به مراجعه به دو مرجع برای تنظیم سند خودرو نیست، این جدال و درگیری در سال ۱۴۰۰ به اوج رسید تا جایی که رییس قوه قضائیه در سخنرانی خود در شهر قزوین پیشنهاد ورود مجلس و تعیین تکلیف مرجع صدور سند را مطرح کرد و پیرو آن معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ای با ارائه استدل های لازم، تفسیر قانون مذکور را از مجلس شورای اسلامی خواستار شدند.

ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر دارد که (نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کننند).

صرف نظر از کلیه استدلهای مخالفین و موافقین ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، عبارت کلیدی که در قانون بسیار جلب توجه می کند، عبارت (… هرگونه نقل و انتقال …) است که شاید در تحلیل ها مغفول مانده یا به آن توجه کافی نشده، در حالی که همین عبارت، شاه کلید حل مسأله است، به نحوی که اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن توجه کافی داشته باشند، تفسیر به نفع سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خاتمه پیدا خواهد کرد.

آنچه مشخص است، عبارت (هرگونه نقل و انتقال) تنها شامل خرید و فروش ساده ( بیع ) نمی شود بلکه شامل تمام معاملات ناقله از جمله هبه و صلح (اعم از صلح عمری ، صلح خیاری و غیره ) است.