به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، تکلیف ثبت مالکیت خودرو به استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بر عهده دفاتر اسناد رسمی است اما تفاسیر مختلف از این قانون سبب شده تا علاوه بر دفاتر ثبت اسناد رسمی، نیروی انتظامی هم مدعی صدور سند رسمی باشد. با این حال مجلس شورای اسلامی بر اساس نامه درخواستی رئیس قوه قضائیه باید تفسیر از این قانون را ارائه کند. ناگفته نماند که اداره کل تنقیح قوانین ...
نصیر مشایخ در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی گفت: در تفسیر قانون وقتی ابهام وجود می آید که عبارتی با دو معنی به کار برده شود و منظور قانونگذار از آن معانی مشخص نباشد. و اگر نیاز بود که برگ سبز سند رسمی باشد و فقط نیروی انتظامی در این مورد صلاحیت داشته باشد اسمی از دفاتر رسمی زده نمی شد. وی گفت: قانونگذار حکیم است و بی جا و حشو زائد حرف نمی ...
محمدرضا غلام پور در مورد ماده ۴ طرح تسهیل کسب و کار گفت: قانون گذار در سال ۱۳۵۴ با وضع ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی برای جذب سردفتران اسناد رسمی به مولفه هایی از جمله جمعیت و آمار معاملات توجه نموده بود، به گونه ای که اگر جمعیت منطقه ای زیر پانزده هزار نفر باشد تنها فعالیت یک دفتر را مجاز می دانست و در شهرها برای حداکثر ۲۰ هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه قرار می داد. وی گفت: بی گمان ...
