به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی کانون های سردفتری، بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره شورای‌ عالی کانون‌های سردفتری کشور شنبه ۲۸ مهرماه به ریاست علی خندانی و با حضور دکتر سیاهپور معاون دادستان تهران برگزار شد.

مصطفی سرخیل، سخنگوی شورای عالی کانون های سردفتری کشور اظهار داشت: در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله ضرورت تشکیل جلسات مشترک با روسای اتحادیه های مشاورین املاک توسط کانون های استانی در خصوص اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، حضور منظم در جلسات منطقه ای تبیین قانون الزام توسط کانون های استانی، موضوع برون سپاری ها وتاکید بر ضرورت استقبال ازین خدمات ثبتی در حوزه املاک توسط دفاتر اسناد رسمی کشور، موضوع بیمه ودرمان، دارو وبیماریهای خاص وآخرین اقدامات انجام شده در خصوص فرآیند الکترونیکی شدن موضوع بیمه و درمان، ضرورت ایجاد هماهنگی با شهرداری‌ها در خصوص تبلیغات قانون الزام وتاکید بر ارائه طرح تبلیغاتی از طرف روابط عمومی جهت اطلاع رسانی در خصوص قانون الزام، نحوه برگزاری مراسم ۶ دی روز ملی دفاتر اسناد رسمی در استان‌ها، زمان ومکان تشکیل مجمع عمومی فصلی کانون های سردفتری کشور، پیگیری ساخت میهمانسرای مشهد ،مازندران و تهران، پیگیری وضع آیبن نامه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام و تنظیم سند پیش فروش ساختمان، ضرورت استفاده از ظرفیت موضوع ماده ۲ قانون الزام در تنظیم قراردادهای خصوصی توسط دفاتر اسناد رسمی مطرح شد.

همچنین ضرورت تدوین منشور اخلاقی سردفتری، ضرورت پرداختن به موضوع نیم درصد حق الثبت کاداستر و طرح پیشنهادهای جایگزین در تامین بودجه، ضرورت و فوریت اصلاح سیستمی حق التحریر در سامانه، ضرورت هم افزایی و تعامل اعضای هیئت مدیره کانون های کشوری در جهت تحقق اهداف صنفی، ضرورت پیگیری مشکل بوجود آمده برای همکاران درخصوص تفسیر ناصواب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام و تشکیل جلسه فوری با مدیریت امور اراضی کشور، استقبال اعضای هیئت مدیره شورای عالی کانون‌های سردفتری کشور از همایش مقالات قانون الزام توسط پژوهشکده کانون و دعوت از همکاران فرهیخته در نگارش و تدوین مقالات، تشکر از مساعی سازمان ثبت و کانون سردفتران در تدوین آئین نامه موضوع ماده ۳ قانون الزام و بحث و گفتگو پیرامون تکالیف دفاتر اسناد و مشاورین املاک، لزوم بررسی علمی وپژوهشی درخصوص تعریف سند رسمی با توجه و تاکید بر قانون الزام و سند تحول قوه قضائیه مبتنی بر قانون مدنی و قانون ثبت از دیگر مباحثی بود که مطرح شد و منجر به ارائه مصوبات و پیشنهادات و سیاست گذاری‌های کلی مبتنی بر ماموریت‌های محوله شورای‌ عالی کانون‌های سردفتری کشور گردید.